سعيد العريبي: اتفاقية الشراكة الليبية الإماراتية... نقاط الخلاف الست من وجهتي نظر
نقاط الخلاف الست من وجهتي نظر
“اتفاقية الشراكة الليبية الإماراتية”
بعدما نشرت مقالتي: “اتفاقية الشراكة الليبية الإماراتية: انتهاك صريح للسيادة الوطنية” ببعض المواقع الإلكترونية.. وتناقلتها صفحات كثيرة من “الفيس بوك”.. وكانت لها ردود أفعال قوية ومؤيدة في أغلبها.. وبالأخص من الطرف الليبي.. اتصل بي أحد مستخدمي الشركة الليبية الإماراتية وطلب مني عرض وجهة نظر الشريك الأجنبي وذلك بعد الاستماع إلى (مقطع فيديو) يتحدث من خلاله المدير التنفيذي عن نقاط الخلاف الست. فكان أن رجعت للمقطع الذي أشار إليه واستمعت إلى وجهة نظر الطرف الآخر شارحا وموضحا النقاط الست المختلف حولها مع المؤسسة لجمع من مستخدمي الشركة الليبية الإماراتية الذين نظموا وقفة احتجاجية في شهر يوليو 2012 طالبوا فيها بتشغيل المصفاة… لذا ونزولا عند رغبة البعض.. كتبت هذه المقالة التي أعرض من خلالها وجهتي نظر الطرفين بحياد تام تاركا للقارئ الكريم حرية الحكم -بعدها- على هذا الطرف أو ذاك.
وجهة نظر الشريك الأجنبي
يقول المدير التنفيذي الأجنبي بيننا وبين المؤسسة الوطنية للنفط (ست نقاط) اختلفنا بشأنها. ونوقشت أكثر من ثلاثين مرة. ولم تصلنا بعد إجابة واضحة من قبل المؤسسة. وجهة نظرنا حول هذه النقاط نلخصها في التالي:
1. عدادات القياس:
عدادات قياس النفط الخام التي جهزت بها الخطوط قديمة جدا .. ركبت مع تجهيز المصفاة التي مضى عليها أكثر من ثلاثين عاما. اي منذ سنة 1982 ونسبة دقتها حوالي: 0.25%.. بينما نسبة الخطأ في عدادات القياس الحديثة هي: 0.01%… ما نريده هو: استبدال عدادات القياس. قلنا لهم لا نريد أن نستلم كمية أكبر مما تحتسبه العدادات ولا أقل من ذلك .. نريد الرقم الصحيح .. قلنا لهم إذا لم تستطيعوا استبدالها فنحن على استعداد لاستبدالها وتحميل التكلفة عليكم.
2. توفير الخام الإضافي:
عندما ننتهي من مشروع تطوير وتوسعة المصفاة ستكون مصفاة رأس لانوف أكبر مصفاة في أفريقيا ومن أكبر مصافي العالم التي تعمل ببرج تقطير واحد. وسوف ترتفع القدرة الإنتاجية للمصفاة من (220) ألف برميل إلى (380) ألف برميل.. أي بزيادة قدرها (160) ألف برميل في اليوم. وما طالبناه من المؤسسة هو: ضمان تزويدنا بهذه الكمية الإضافية .. مع تحديد نوع الخام.. وبنفس السعر الذي يباع به للآخرين.. فإذا لم يتعهدوا لنا توفير هذه الكمية وتحديد نوعها وسعرها لا يمكننا بالطبع الشروع في تنفيذ مشروع تطوير المصفاة.
3. احتساب نسبة الرواسب والمياه المصاحبة:
في كل خام توجد رواسب ومياه مصاحبة .. والخام المستخدم عندنا هو خام مسلة والسرير.. المعمول به في جميع العالم.. أن يباع النفط الخام كـ (NET CRUDE) التي تعني: كمية الخام مطروح منها كمية الرواسب.. وتقدر نسبة كمية الرواسب بـ (5%).. وهو ما تتعامل به المؤسسة الوطنية للنفط مع بقية الزبائن .. أما تعاملها مع ليركو فهو النحو التالي:
- إذا كانت نسبة كمية الرواسب ما بين ( 0.05% ) إلى : (0.1%).. فإنها لا تؤخذ في الاعتبار وتحتسب على أنها (0%).
- أما إذا كانت أكثر من (0.05%) .. فإنها تحتسب على أنها (0.1%). مع العلم أن أغلب النتائج تعطينا (3%) و (4%).
فكيف تريدون منا أن نقبل بدفع ما نسبته (4%) من المياه.. على أنها نفط خام.. هذا بالإضافة إلى سعر الخام المرتفع.. لا يمكننا أن نقبل بدفع نفط خام بسعر (120) دولار. ونكتشف أن نسبة كبيرة منه مياه .. يتم التخلص منها بواسطة أنابيب التصريف.
السؤال المطروح هنا: لماذا يعاملون الآخرين بطريقة مغايرة.
4. سعر النفط الخام:
المصفاة – كما تعلمون – مناصفة بيننا والمؤسسة الوطنية للنفط .. ويعمل بها 400 مستخدم.. يعولون: 400 أسرة ليبية.. والخام الذي تستخدمه هو خام ليبي.. وإنتاجها يذهب للسوق المحلي.. فلماذا لا تكون معاملة المؤسسة للمصفاة.. أفضل من معاملتها للزبائن الآخرين..؟
تبيع المؤسسة خليط مسلة والسرير بـ (أقل 20 سنت) من سعر برنت.. بينما تبيعه لنا بـسعر أعلى وهو: (برنت + 60 سنت).. فهل هذا معقول.. أيمكننا قبوله..؟
5. خليط مسلة والسرير:
من المعروف أن خام مسلة أغلى من السرير بحوالي (20) سنت.. وما يصل إلى ليركو هو: 45% من خام مسلة و (55%) من خام السرير.. لكن ما يحتسب ماليا ويسجل بالفواتير من قبل المؤسسة هو: (50%) مسلة و (50%) سرير.. فلماذا يطالبوننا بدفع ما لم نستلمه.
حاليا ولأن المصفاة متوقفة عن العمل .. يصدر خليط مسلة والسرير إلى الزبائن الآخرين بسعر خام السرير الأقل سعرا.. وليس بسعر خليط مسلة والسرير.
6. سعر المناولة:
ما طلبناه من المؤسسة (حول سعر المناولة).. هو تحديد التكلفه الفعلية للمناولة من الهروج إلى الميناء.. بواسطة مختصين ماليين تابعين للمؤسسة.. وسيتم مراجعتها ومن ثم الموافقة عليها من قبل ليركو.. سواء أكانت سنتا واحدا أم عشرة دولارات .. او كانت بلا تكاليف.. فمهما تكن النتيجة.. فنحن راضون بها .. فقط دعونا نراجع العملية الحسابية… تقول الاتفاقية بأن (سعر الخام ناقص قيمة المناولة).. وتقدر المؤسسة تكاليف عملية المناولة بـ 7 سنت.. وهذا مخالف لقانون النفط الليبي المعمول به في كل الحقول.. وهو أيضا ضد الاتفاقيات المعمول بها بين المؤسسة وشركة ليركو.. يصل خليط مسلة والسرير إلى خزانات الهروج.. ثم يتفرع إلى عبر خطين.. خط يذهب باتجاه المصفاة.. وآخر باتجاه ميناء رأس لانوف للتصدير.. وحسب القانون الليبي – وهو أيضا معمول به في العالم - أن سعر المناولة يبدأ من بعد الخزانات إلى ميناء التصدير.. وبالنسبة للمصفاة، فإن هذه التكلفة غير موجودة .. والمؤسسة تتحمل هذه التكاليف عندما تبيع النفط الخام للزبائن الآخرين.. وتعتبر الاتفاقية أن نقطة التسليم هي النقطة الخارجة من خزانات الهروج إلى الـ VM 1234 .. وما يتم تحميله الآن للشركة الليبية الإماراتية من تكاليف مناولة هو: من خزانات الهروج إلى المصفاة. عبر أنابيبنا نحن.. أنابيب تخص شركتنا.. ولا تخص المؤسسة الوطنية للنفط.
وجهة نظر الشريك الليبي
نعم.. يجب الاستماع الي جميع الاطراف في أي نزاع كان.. وذلك من أجل الوصول إلى حكم عادل. مبني على رؤية شاملة. والنظر إلى القضية من مختلف زواياها وأبعادها. بعدما استمعت إلى وجهة نظر الشريك الأجنبي.. وحاولت قدر الإمكان أن أسجلها كما هي دونما زيادة أو تحريف.. نزولا عند رغبة الصديق الذي أشرت إليه.. ذهبت إلى الطرف الليبي.. وسردت عليه وجهة نظر الشريك الأجنبي التي يعرفها بالطبع.. فكان رده عليها بسيطا ومقتضبا.. نلخصه في التالي:
الشريك الليبي: اتفاقية التزويد بالخام هي محور النقاط الست العالقة بين ليركو والمؤسسة الوطنية للنفط.. والنقاط الست هي مطالب تقدمت بها ليركو بعد ثورة فبراير. ونود أن نؤكد أن ليركو لها أن تطالب بما تراه حق لها ولكن هذا لا يعني أنه حق مالم يتم اثبات أحقيته باتفاق الطرفين .. وقد أكدت المؤسسة حسن النية من خلال تقبلها لفكرة التفاوض مع ليركو حولها الآن بعد ثورة فبراير بالرغم من أن الاتفاقية والشراكة سارية منذ مارس 2009.. وقد توصل الطرفان (المؤسسة وليركو) إلى اتفاق تام على أغلب تلك النقاط.. ولكن ما تزال هناك بعض النقاط تخضع في تفسيرها الى وجهات نظر الطرفين المتباينة والتفسيرات القانونية لمعانيها.. وزيادة في الفائدة والإيضاح.. نعيد عرض نقاط الخلاف الست، كما عرضها الجانب الليبي:
1. تغيير عدادات قياس النفط الخام “المستلم من الهروج .. وكذلك المنتجات “المصدرة الي الميناء” والمرافق كالبخار والماء “المستلمة من راسكو”.. نظرا لعدم دقة العدادات الحالية وقدمها وتعطلها.. (وقد تم الاتفاق على ذلك منذ بداية 2012).
2. أن تتعهد المؤسسة بتوفير الخام الاضافي المنصوص عليه في الاتفاقيات والمطلوب لمشروع تطوير المصفاة. والاتفاقيات أيضا تنص على تطوير المصفاة لتتقبل المزيد من أنواع الخام بالإضافة إلى تلك المتوفرة محليا.. (وقد تم الاتفاق وأكدت المؤسسة على ما جاء في الاتفاقيات، وأنها ستعمل على توفير الخام المطلوب كما أكدت على ضرورة تطوير المصفاة لتقبل أنواع أخرى من الخام من أجل تحسين مرونة التشغيل).
3. أن تقوم المؤسسة باحتساب الماء والرواسب .. وخصمها من فاتورة الخام الشهرية المدفوعة من قبل ليركو للمؤسسة.. حسب الكميات الواقعية والتي قد تتجاوز نسبتها (1٪) أو أكثر.. وليس بحد اقصى ثابت (0.1٪). ( وافقت المؤسسة على احتساب الرواسب والمياه .. حسب الكميات الحقيقية.. ولكن مع ضرورة التأكيد على القياس الدقيق لها حيث أن الجهة المختصة بوزارة النفط في ليبيا.. قد نوهت في السابق إلى أن ليركو قد انتجت في الماضي منتجات تزيد عن كمية الخام المكرر.. بفارق يعادل الكميات التي خصمت على أنها مياه ورواسب.. بينما كانت في الحقيقة نفطا مستلما وليست ماءا مصاحبا.. وطالبت المؤسسة من ليركو إرجاع نحو 10 مليون دولار خصمت بدون وجه حق).
4. أن تقوم المؤسسة بتحميل ليركو تكلفة الخام حسب النسب الحقيقة المستلمة لكل من خامي مسلة والسرير وليس بنسبة ثابتة (50:50) وذلك لأن سعر خام مسلة أعلى من خام السرير. (تم الاتفاق على ذلك).
5. تطالب ليركو بتسعير خام مسلة بسعر أقل مما هو عليه الآن.. لاعتقادهم بأن السعر المتفق عليه بين المؤسسة والمدير التنفيذي السابق سنة 2009.. هو سعر مبالغ فيه. علما بأن ليركو تتحصل على النفط الخام بالسعر الدولي.. وتتمتع ليركو بميزة عدم دفع مصاريف الشحن والتأمين وغيرها.. نظرا لوصول الخام إليها عن طريق الانابيب .. مما يعطيها ميزة تنافسية في سعر بيع منتجاتها بنحو دولار واحد في البرميل .. مقارنة بالمصافي المنافسة… هذا بالإضافة إلى أن المؤسسة تعامل ليركو معاملة تفضيلية.. من حيث اعفائها من تقديم أية ضمانات (خطاب اعتماد مستندي) نظير تزويدها بالنفط الخام.. علما بأن متوسط تكلفة الخام شهريا تتجاوز نصف المليار.. وادعاء الشريك الأجنبي من بيع خليط خامي مسلة والسرير بسعر (أقل 20 سنت) .. غير صحيح.. لأن المرة الوحيدة التي بيع فيها الخليط كانت بنهاية عام 2011، إبان الثورة المباركة.. ولم تكن في ظروف عادية ويجب ألا تكون مقياسا. (وقد اتفق على إمكانية تسعير خام مسلة عن طريق خبير دولي.. ويجرى الحصول على الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص بالدولة.. ولكن الشريك الأجنبي يرغب في المزيد من التخفيض لمضاعفة أرباحه لأسباب واضحة.. على الرغم من أن المصفاة ربحت في السنوات الماضية بشكل فاحش بالنظر إلى كونها مصفاة بسيطة التصميم).
6. تطالب ليركو بتغيير طريقة احتساب قيمة خصم المناولة .. للخام المستلم من المؤسسة. ورفع القيمة من 7 سنتات إلى سعر قد يصل إلى اضعاف عديدة .. الامر الذي قد يؤدي الى تنازل الطرف الليبي للطرف الأجنبي عن عشرات الملايين من الدولارات سنويا .. في الوقت الذي لا يوجد فيه سند قانوني واضح.. يدعم مطالب الشريك الاجنبي. وبالنظر إلى ان هذا المطلب قد يتعارض .. وشرط تحقيق المصلحة من هذه الشراكة للطرف الليبي .. بسبب الربح الفاحش وغير المبررعلى حساب الجانب الليبي .. الامر الذي قد يستوجب مراجعة الشراكة بصورة جذرية).
التوصل إلى اتفاق بشأن 4 من 6
ويعلن الطرف الليبي كذلك.. عن توصل الطرفين: (ليركو والمؤسسة) إلى اتفاق بشأن الأربع نقاط الأولى.. وتجرى حاليا المفاوضات حول النقطتين الأخريين وهما (5) و(6).. ويرى أنهما.. سيتوصلان الي اتفاق بشأنهما يرضي كلا الطرفين. لكنه وفي الوقت نفسه.. يرى أن المشكلة الحقيقية تكمن في اتفاقية المساهمين.. التي تعد إجحافا وظلما للجانب الليبي.. وتفريطا في سيادته الوطنية.
وأخيرا:
ومن خلال عرضنا لوجهتي النظر. ندرك أن المشكلة الحقيقة – كما يرى الجانب الليبي – لا تكمن في النقاط الست.. وإنما في اتفاقية الشراكة نفسها.. ومن الواضح أن الأمور قد التبست على البعض فخلط بين أمرين مختلفين تماما.. وليس ثمة رابط يجمعهما.. إلا كونهما يتعلقان بشركة (ليركو).. وهما: (النقاط الست العالقة وموضوع اتفاقية الشراكة). ومن هنا فإن هؤلاء يطالبون بالاستماع إلى وجهة نظر الشريك الاجنبي ويستشهدون في ذلك بالنقاط الست التي شرحها المدير التنفيذي.. (من وجهة نظره هو).. بينما لم يتطرق خلالها إلى بنود اتفاقية الشراكة.. لا من قريب ولا من بعيد.. وذلك لأمرين إثنين:
- أولهما: عدم وجود مطالب له تتعلق بالشراكة فقد اعطته الاتفاقية ما لم تعط الطرف الليبي.
- وثانيهما: كون الاتفاقية من شأن المساهمين (المؤسسة وتراستا).
وللإيضاح أكثر نقول: وقع الطرفان، المؤسسة الوطنية للنفط والشريك الأجنبي، تسع اتفاقيات شراكة أهمها اتفاقيتان فقط هما:
- اتفاقية “التزويد بخام التغذية ” الموقعة بين المؤسسة وشركة ليركو.
- واتفاقية ” المساهمين ” الموقعة بين المؤسسة والشريك الاجنبي (تراستا).
وتعتبر الإتفاقية الأخيرة “اتفاقية المساهمين”.. هي الاتفاقية الأم وهي التي تحتاج الى وقفة طويلة لمراجعة بنودها.. فالنقاط الست المختلف حولها ليست هي جوهر الخلاف بل الخلاف يكمن في بنود الشراكة التي كانت وستظل المشكلة الحقيقة التي لا يمكن السكوت عليها أو تجاهلها.
سعيد العريبي
* المقال القادم.. بإذن الله تعالى: اتفاقية الشراكة الليبية الإماراتية “في ميزان الوطن”
سعيد العريبي: اتفاقية الشراكة الليبية الإماراتية... نقاط الخلاف الست من وجهتي نظر
اشترك في بريدنا الالكتروني لتتوصل باشعار فور نشر موضوع جديد
0 الرد على "سعيد العريبي: اتفاقية الشراكة الليبية الإماراتية... نقاط الخلاف الست من وجهتي نظر"
إرسال تعليق