أصدر مكتب النائب العام أوامره لرئيس نيابة زليتن الابتدائية باتخاذ ما يلزم قانونا تجاه قضية تعذيب مواطن ليبي بمقر إحدى الكتائب حتى الموت.

وأعلن رئيس المرصد الليبي لحقوق الإنسان ناصر الهواري، لصحيفة قورينا في وقت سابق أن الشاب حسين عمر التير الذي وجد مقتولاَ بالمستشفى التعليمي بزليتن جراء التعذيب مطالبا النائب العام بسرعة ضبط ومحاكمة الجناة المتهمين.

وأضاف الهواري أن التحقيقات قد أفادت بوجوده مقتولاً بمقر إحدى الكتائب بالمدينة تحت التعذيب ، حيث قضي ستة أيام مقيد اليدين ومارسوا معه كل أنواع العنف، رغم إن القتيل كان أعزلاً و مقيداً .

وأوضح رئيس المرصد بأنهم لا يحتاجون لمعرفة الجرم الذي اعتقل بسببه، فمهما يكن حجم الجرم، فلا يجوز تعذيب أي إنسان أو إيذائه جسدياً أو تعريضه لمعاملة عنيفة، غير إنسانية تحط من كرامته.

وأشار إلى أن حالة التير تنضم لمئات بل ربما آلالاف الحالات التي مات أصحابها تحت التعذيب، ولم يقدم المجرمون للعدالة وإنهم لا يزالون طلقاء.

 وقال الهواري: “بدلاً من تقديم مرتكبو جرائم التعذيب للعدالة، يخرج علينا المجلس الانتقالي بالقانون رقم 38 ، يعطي القتلة الحصانة ويوفر لهم مظلة قانونية، ليقترفوا المزيد من الجرائم”.

قورينا الجديدة