قال مدير عام محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار احمد كشادة .إن المحفظة تجاوزت مرحلة اعادة البناء جراء مالحق بها من تخريب متعمد وسرقة لمحتويتها إبان فترة التحرير.
وأكد بإن المحفظة كانت تعاني وضعاً إداريا وتنظمينا سئيا للغاية فعملنا منذ استلامنا .علي تشكيل ست لجان اوكلت لهم مهمة صياغة قوانين جديدة لعمل المحفظة تعيد لها هيبتها وتحفظ الحقوق وتلتزم بالاتفاقات حرصاً علي سمعة ليبيا .
وأضاف كشادة بإن للحفظة حوالي مائه وثلاثون شركة حول العالم لم تراجع ميزايتها او تخضع لأي رقابة ماليه وقانونية منذ إنشاء المحفظة عام 2006 الأمر الذي رتب إلتزاما كبيراً لجهة العمل في محاولة ايجاد صيغة .قانونية للتمكن من قفل الميزانية وتقديمها للاعتماد من قبل ديوان المحاسبة خلال الفترة القادمه واعتماد مبدأ الوضوح والشفافية.
.وأوضح قال مدير عام المحفظة بإن هناك أعتقاد .خاطي مترسخ لدي المجتمع الليبي الذي ينظر الي المحفضة باعتبارها مصدرا للفساد والتهريب والنهب وغسيل لأموال حيت انحرف العمل بها خلال النظام السابق عن أهدافها الاقتصاديه و الانسانية التي جاءت من اجلها فكرة تأسيسها .حيث ثم تسييسها ولم تعد ركيزة اقتصادية تعود بالنفع علي المجتمع الليبي،مما تسبب في اساءة سمعة المحفظة،و دخلت في إشكاليات مالية وقانونية،وضعها في مواجهة اكثر من 40 قضية رفعت ضدها من قبل العديد من الدول العالم .
.وقال كشادة .بفضل المتابعة الدقيقة والتواصل المباشر والحوار العلمي تمكنا من تقديم المرفعات المطلوبة بخصوص تلك القضايا وقد تم الفصل في اغلبها لصالح المحفظة، وحرصا منا علي تجديد الدماء داخل المحفظة والدفع بالقدرات والكفاءات من الشباب الليبي لمن كان لهم دور في ثورة 17 فبراير المجيدة من المؤهلين وحاملة الشهادات التخصصية العليا،وقد بلغ عدد الموظفين بالمحفظة حوالى ثلاثة الألف موظف وموظفة علي مستوي العالم
وأكد بإن المحفظة كانت تعاني وضعاً إداريا وتنظمينا سئيا للغاية فعملنا منذ استلامنا .علي تشكيل ست لجان اوكلت لهم مهمة صياغة قوانين جديدة لعمل المحفظة تعيد لها هيبتها وتحفظ الحقوق وتلتزم بالاتفاقات حرصاً علي سمعة ليبيا .
وأضاف كشادة بإن للحفظة حوالي مائه وثلاثون شركة حول العالم لم تراجع ميزايتها او تخضع لأي رقابة ماليه وقانونية منذ إنشاء المحفظة عام 2006 الأمر الذي رتب إلتزاما كبيراً لجهة العمل في محاولة ايجاد صيغة .قانونية للتمكن من قفل الميزانية وتقديمها للاعتماد من قبل ديوان المحاسبة خلال الفترة القادمه واعتماد مبدأ الوضوح والشفافية.
.وأوضح قال مدير عام المحفظة بإن هناك أعتقاد .خاطي مترسخ لدي المجتمع الليبي الذي ينظر الي المحفضة باعتبارها مصدرا للفساد والتهريب والنهب وغسيل لأموال حيت انحرف العمل بها خلال النظام السابق عن أهدافها الاقتصاديه و الانسانية التي جاءت من اجلها فكرة تأسيسها .حيث ثم تسييسها ولم تعد ركيزة اقتصادية تعود بالنفع علي المجتمع الليبي،مما تسبب في اساءة سمعة المحفظة،و دخلت في إشكاليات مالية وقانونية،وضعها في مواجهة اكثر من 40 قضية رفعت ضدها من قبل العديد من الدول العالم .
.وقال كشادة .بفضل المتابعة الدقيقة والتواصل المباشر والحوار العلمي تمكنا من تقديم المرفعات المطلوبة بخصوص تلك القضايا وقد تم الفصل في اغلبها لصالح المحفظة، وحرصا منا علي تجديد الدماء داخل المحفظة والدفع بالقدرات والكفاءات من الشباب الليبي لمن كان لهم دور في ثورة 17 فبراير المجيدة من المؤهلين وحاملة الشهادات التخصصية العليا،وقد بلغ عدد الموظفين بالمحفظة حوالى ثلاثة الألف موظف وموظفة علي مستوي العالم
الانضمام إلى المحادثة