عون: صفحة قانون محكمة الشعب الاستبدادي طويت | وكالة أنباء التضامن
اعتبر المحامي ضوء عون المنصوري في تصريح خاص لـ ” وكالة أنباء التضامن “الحكم الصادر عن المحكمة العليا بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1373 بشأن إلغاء محكمة الشعب عودة إلى قواعد المحاكمات العادلة وطئ لآخر صفحة سوداء من قانون محكمة الشعب الاستبدادي .
وأضاف عون أن هذا القانون يعد ضحك على الليبيين وعلى المنظمات الدولية حيث ألغى محكمة الشعب وأبقى على قانونها بل أحيلت اختصاصات محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي على المحاكم العادية والنيابة وبذلك أصبح نظام المحاكمات يطبق ويخضع لقوانين استثنائية وهو ما ورد في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1373و.ر الذي حكمت فيه المحكمة العليا الموقرة بدائرتها الدستورية ((بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1373و.
وفيما يتعلق بالإجراءات بعد صدور حكم المحكمة العليا فقد اعتبر عون النيابة العامة ملزمة بموجب هذا الحكم بالالتزام بالنصوص الواردة في قانون الإجراءات الجنائية وتتقيد بمدة الحبس الاحتياطي الواردة فيه وكذلك إحالة المتهمين بجنايات إلى غرفة الاتهام تحقيقا لقواعد المحاكمات العادلة والنزيهة ووفقا للمعايير الدولية التي وقعت عليها الدولة الليبية .
وكانت المحكمة العليا بدائرتها الدستورية قد قضت يوم الأحد الماضي بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1373 بشأن إلغاء محكمة الشعب في الطعن رقم 25 لسنة 59 المرفوع من المحامي “ضوء المنصوري عون” .
يشار إلى أن المجلس الانتقالي قد ألغى في وقت سابق محكمة الشعب وأحال اختصاصها إلى النائب العام ولم يلغ المجلس الانتقالي القانون ، وهو ما آثار حفيظة العديد من المنظمات الدولية لأن المتهمين سيُحاكمون طبقاً لقانون محكمة الشعب
وفيما يتعلق بالإجراءات بعد صدور حكم المحكمة العليا فقد اعتبر عون النيابة العامة ملزمة بموجب هذا الحكم بالالتزام بالنصوص الواردة في قانون الإجراءات الجنائية وتتقيد بمدة الحبس الاحتياطي الواردة فيه وكذلك إحالة المتهمين بجنايات إلى غرفة الاتهام تحقيقا لقواعد المحاكمات العادلة والنزيهة ووفقا للمعايير الدولية التي وقعت عليها الدولة الليبية .
وكانت المحكمة العليا بدائرتها الدستورية قد قضت يوم الأحد الماضي بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1373 بشأن إلغاء محكمة الشعب في الطعن رقم 25 لسنة 59 المرفوع من المحامي “ضوء المنصوري عون” .
يشار إلى أن المجلس الانتقالي قد ألغى في وقت سابق محكمة الشعب وأحال اختصاصها إلى النائب العام ولم يلغ المجلس الانتقالي القانون ، وهو ما آثار حفيظة العديد من المنظمات الدولية لأن المتهمين سيُحاكمون طبقاً لقانون محكمة الشعب
وكالة أنباء التضامن / حسين المسلاتي
الانضمام إلى المحادثة