المدونون الليبيون ينتقدون تراخي الحكومة

مع تصاعد الأزمة الأمنية والاضطرابات السياسية في ليبيا، يقول المدونون المحليون إن الحكومة تحتاج إڵـى أن تكون أكثر فاعلية في استعادة الاستقرار والسيطرة عڵـى المليشيات الليبية المتمردة. وخلال هذا الشهر فقط هزت سلسلة من الانفجارات مدينتي طرابلـس [Tripoli] وبنغازي. كما شهد هذا الشهر تنامي أزمة أمنية أخرى في العاصمة، حيث قام عدد من المليشيات ومناصريها بمحاصرة مقرات وزارية رئيسية للضغط عڵـى المؤتمر الوطني العام من أجل إقرار قانون العزل السياسي الذي يحظر عڵـى من عملوا في نظام القذافي العمل في القطاعات الحكومية. وتعليقا عڵـى هذه التطورات من خلال مدونته، قال أحمد قميع أن ضعف مؤسسات الدولة وغياب القوانين في ليبيا [libya] كان وراء إعادة إحياء القبلية والمحاصصة بين المناطق، الأمر الذي ساهم في تقوية المليشيات المسلحة. وكتب في هذا السياق "بسبب حالة القلق والخوف اڵـتي خلفتها الفوضى والانفلات الأمني عاد المواطنون إڵـى الاحتماء بالقبيلة أو المدينة أو الجماعات الدينية والسياسية ملاذاً للمواطن بدل الاحتماء بالدولة والقانون". "وهو ما اضطر أغلب المناطق والقبائل والمدن، حتى اڵـتي لم تتشكل فيها مليشيات إبان الحرب، إڵـى شراء السلاح وتجنيد الشباب والتمترس خلف تشكيلاتها القبلية المسلحة". وانتقد قميع ضعف السلطات الجديدة في ليبيا، مشيرا إڵـى أنها لا تزال تواجه صعوبات كبيرة في فرض سلطتها عڵـى بلد توجد فيه كميات كبيرة من الأسلحة تحت يد مليشيات تتصرف بها كما تشاء وكتب يقول "في الحالة الليبية تحولت الدولة أيضا إڵـى مجرد سقف أو غطاء هش لقوى وجماعات مسلحة متصارعة سواء كانت قبلية أو جهوية أو مليشيات حزبية تفوق الدولة قوة وقدرة". وأضاف قميع قائلا "أصبحت هذه المليشيات هي المحركات اڵـتي تقود الدولة الليبية كل في الاتجاه الذي يريد فرضه عڵـى البلاد. بل والأهم من ذلك هو كون الدولة الليبية الضعيفة أساساً، أصبحت الممول المالي الرئيسي والخادم المطيع لما تمليه عليها تلك الجماعات والتشكيلات المسلحة". واعتبر نفس المدون أن إنقاذ ليبيا [libya] من المأزق الذي تعيش فيه لا يتم إلا بالمصالحة الوطنية الشاملة وتفعيل قانون العدالة الانتقالية في أقرب وقت ممكن، إڵـى جانب نبذ العنف وسياسة الانتقام والإقصاء.

في غضون ذلك عبر صاحب مدونة وساميات وهو المصور وسام سالم الذي يبلغ من العمر 19 عاما، عن تشاؤمه الكبير بعد مصادقة البرلمان الليبي عڵـى قانون العزل السياسي، معتبرا أن هذا القرار لا يخدم إلا مصالح الجهات الأقوى. وأشار إڵـى أن هذا القانون سيعرض ليبيا [libya] إڵـى عودة الطغيان والدكتاتورية ومن شانه أن يعصف بجهود السلام. قال في هذا السياق "ما أشبه عام 1969 بثورة 17 فبراير. "فقد قالوا إنهم يعزلون بعض البشر لكي لا يعيدوا إنتاج مخلفات ما مضى من السنين، لكنهم بإقرار مثل هذا القانون أعادوا إنتاج الماضي يوم عزلت تلك "الثورة الشعبية" كل من كان لهم صلة بالعهد الملكي وتم تشويه هؤلاء الأشخاص إڵـى أقصى حد كما هُجر المعارضون في شتى بقاع الأرض". وتابع حديثه قائلا "اليوم نعزل من لم يكن معنا ونجبرهم عڵـى الرحيل من الوطن، ويعيد التاريخ نفسه. سيكتب التاريخ أن بلاداً عرفت بإسم ليبيا [libya] ثارت يوماً ضد ظلم فئة لتظلمها وتعيد إنتاج البطش من جديد وفضلت الانتقام عڵـى السلام".

من جهة أخرى انتقد المدون " السياسي الليبي " ما سماه تراخي الأجهزة الأمنية الرسمية في ليبيا [libya] وأداء حكومة علي زيدان في تعاملها مع حادثة انفجار يوم 13 مايو في مدينة بنغازي والذي أودى بحياة ثلاثة مواطنين وتسبب في إصابة 14 آخرين. وتساءل في هذا السياق "كيف لرئيس المخابرات الليبية أن يكون غافلا ولا يدري ما يحل بالوطن إلا بعد وقوع الحدث؟ كيف يكون غير عالم بما يجري في البلاد؟ أي نوع من المخابرات هذه؟ فهذا الحدث البشع قد أظهر أن الحكومة والمؤتمر الوطني العام فعلا غير جديران بحكم البلاد ما دامت البلاد تسير إلي الوراء بخطوات منكسرة بائسة". ودعا المدون الحكومة وأعضاء المؤتمر الوطني العام إڵـى الاعتراف بعجزهم في إعادة السكينة والطمأنينة في نفوس الشعب الذي انتخبهم. وتابع حديثه قائلا "ما هو دور وزارتي الخارجية والدفاع؟ أليست هاتين الوزارتين اڵـتي تكمن فيهما قوة البلاد؟". وكتب أيضا يقول "الحكم السديد لا يحتاج إلا لعقل مدبر حكيم لا ينام، وقلب شجاع لا يهاب، وسيطرة بقبضة حديدية تزرع الخوف في قلوب الكيانات الشريرة".

المصدر: مغاربية

kh