الامم المتحدة: قانون العزل السياسي تعسفي

قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن قانون العزل السياسي الذي يمنع كل من كان له صلة بالقذافي من تولي مناصب في الحكومة بصرف النظر عن دوره في الاطاحة بالقذافي هو قانون تعسفي وغامض وينتهك عڵـى الارجح الحقوق المدنية والسياسية.

وأبلغ مبعوث الامم المتحدة الخاص إڵـى ليبيا [libya] طارق متري اعضاء مجلس الامن الدولي أنه “لا خلاف فيه” عڵـى ان هذا القانون يحظى بدعم سياسي كبير لكن تطبيقه يهدد بمزيد من الإضعاف لمؤسسات الدولة المتداعية بالفعل.

وأضاف متري قائلا “نعتقد أن الكثير من معايير الاستبعاد هي تعسفية وواسعة النطاق وغامضة في بعض الاحيان وتنتهك عڵـى الارجح الحقوق المدنية والسياسية لعدد كبير من الافراد.”

واقر القانون في الخامس من مايو ايار بطلب من فصائل مسلحة ساعدت في انهاء حكم القذافي الذي دام 42 عاما. ويخشى محللون أن يشجع قرار اجراء التصويت تحت الاكراه جماعات مسلحة لاستخدام القوة مجددا لفرض ارادتهم عڵـى المؤتمر الوطني العام (البرلمان).

وأبلغ متري مجلس الامن “هذا التصعيد في ممارسة الضغوط يمثل سابقة خطيرة في لجوئه إڵـى استخدام القوة العسكرية من اجل انتزاع تنازلات سياسية.”

وكانت مجموعات مدججة بالسلاح حاصرت وزارتين قبل إقرار القانون الذي بدأ سريانه في الخامس من يونيو حزيران ويقضي بمنع المسؤولين السابقين من تولي أي مناصب رفيعة.

وتجاهل القانون الاشخاص الذين قضوا عقودا في المنفى وساهموا بدور فعال في الاطاحة بالقذافي.

ويخشى منتقدون ودبلوماسيون أن يجرد القانون الحكومة من زعماء من ذوي الخبرة مما يزيد الصعوبات في الانتقال بشكل منظم الي الديمقراطية.

واستقال رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف -وهو خبير اقتصادي وسفير سابق- الشهر الماضي بعد إقرار القانون الجديد.

وأشاد متري بالمقريف وسجله “المتميز في المعارضة الفعالة” للقذافي وقال “نحن ايضا ندين له بكلمة اشادة واحترام لحنكته السياسية بعد ان نأى بنفسه عن الساحة السياسية الليبية.”

ويقول اعضاء المؤتمر ان القانون قد ينطبق عڵـى أكثر من 20 شخصا في المؤتمر الذي يضم حوالي 200 عضو