(العفو الدولية) تطالب ليبيا بوضع حد للاعتقال التعسفي

اعتبرت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها أنه يتوجب عڵـى السلطات الليبية أن تضع حداً "للاعتقال اللامحدود" لآلاف المهاجرين، بمن فيهم لاجئون وطالبو لجوء خضع بعضهم للتعذيب. ونددت المنظمة الدولية اڵـتي تدافع عن حقوق الإنسان ومقرها لندن، في نفس الوقت بكون الاتحاد الأوروبي يساعد الحكومة الليبية عڵـى "تعزيز الأمن عڵـى الحدود من أجل كبح حركة المهاجرين غير الشرعيين إڵـى وروبا عڵـى حساب حقوق الإنسان". ونددت أيضاً بـ"المعاملة غير المقبولة لآلاف الأجانب، ومعظمهم من إفريقيا شبه الصحراوية، والذين اعتقلوا اعتباطياً وسجنوا لفترات طويلة في شروط مزرية". وأكدت المنظمة أنها زارت سبعة "مراكز احتجاز" كما تسميها السلطات الليبية، وتحدثت عن "أدلة عن سوء المعاملة تشبه التعذيب في بعض الحالات".

وجاء في تقرير منظمة العفو الدولية أيضاً أن "عدداً كبيراً من المعتقلين بمن فيهم نساء، تعرضوا للضرب المبرح بخراطيم المياه أو بالأسلاك الكهربائية"، مؤكدة أنها حصلت بالإضافة إڵـى ذلك عڵـى شهادات لمعتقلين جرحوا بالرصاص خلال مصادمات. وبالنسبة للمساعدة اڵـتي يقدمها الاتحاد الأوروبي لكبح حركة المهاجرين غير الشرعيين، اعتبرت أنه "من المقلق جداً أن نكتشف أن أموال الاتحاد الأوروبي تبدو أنها استعملت من أجل تمويل مراكز الحجز حيث يعتقل آلاف الأجانب بشكل غير شرعي". وحثت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي عڵـى عدم توقيع اتفاقات جديدة مع ليبيا [libya] في هذا المجال حتى "تظهر احترامها لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين". وأشارت إڵـى أنه منذ أيار/مايو 2012 رحلت السلطات الليبية 25 ألف شخص كانوا دخلوا "بشكل غير شرعي" إڵـى ليبيا.

وبقي آلاف المهاجرين الذين اعتبروا بمثابة "تهديد عڵـى الأمن الوطني" معتقلين خلال أشهر قبل طردهم من دون تعيين أي محام لهم. وأحصت المنظمة خلال زيارات ما مجموعه 5000 لاجئ وطالب لجوء ومهاجر معتقلون في 17 مركز احتجاز تابعة لوزارة الداخلية، إضافة إڵـى عدد غير معروف من الأشخاص المعتقلين لدى الميليشيات. وأعربت المنظمة عن أسفها أيضاً "للمعايير الصحية السيئة جداً"، ما يعرض المعتقلين لخطر الأمراض، بما في ذلك الالتهابات في مجاري التنفس والإسهال الحاد.

المصدر: فرانس برس

kh