قلق من تدهور الوضع الامني
حول تدهور الوضع الأمني في ليبيا، أوضح الباحث والأكاديمي عبد الله عتامنة أنه يجب أن تكون هناك شفافية تامة وإشراك الشارع الليبي في كل ما يدور عڵـى الساحة، مبينًا أنه إذا حدث تغيير وزاري في الحكومة الليبية فإنه لن يكون له تأثير؛ لأن الإصلاح يجب أن يكون شاملاً وجذرياً. وأشار إڵـى وجود العديد من البرامج الإستراتيجية اڵـتي لم تركز الحكومة عليها حتى أصبح المؤتمر الوطني والحكومة فاقدين لثقة المواطن الليبي.
كما أوضح أن هناك تدميراً لمؤسسات الدولة، وخاصة الجيش الليبي فضلاً عن المشكلات الاقتصادية وحالات الفقر الموجودة في الشارع الليبي، مشيراً إڵـى أن هناك قوى متطرفة في الشارع الليبي يجب أن يثور عليها الشعب من أجل أن ينعم بحياة آمنة، وقد حاولت الحكومة ذلك إلا أنها فشلت وذلك لفقدانها الطرق الإستراتيجية.
ودعا كافة الليبيين إڵـى التمسك بحقهم، وتأسيس مجلس أعلى للقضايا الليبية، ومجلس عسكري أعلى للجيش، وحكومة وطنية مستقلة من داخل ليبيا [libya] تعمل عڵـى إنقاذ البلاد مما هو موجود بها.
وأشار – في حديثه لبرنامج نقطة حوار عڵـى قناة BBC عربي – إڵـى أن الوضع الذي تعيشه ليبيا [libya] هو مسئولية مشتركة بين الثوار وأعضاء المؤتمر والحكومة، مبيناً أن الحكومة تبذل الكثير من الجهد، ولكن الوقت غير مناسب.
من جانبه رأى عاشور الشامس - مستشار الحكومة الليبية – أن الملف الأمني هو أصعب ملف، وأن الانفلات الأمني زاد في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب انتشار الأسلحة بشكل مذهل وحصول المجرمين عليها.
وأضاف أن الاغتيالات الأخيرة عملية منظمة وراءها برنامج [software] معين يستهدف أشخاصاً معينين، مبيناً أن تلك الاغتيالات كانت لأفراد ناشطين في الجيش منذ التسعينيات.
كما اعتبر الحكومة مقصرة إڵـى حد كبير وغير قادرة عڵـى معالجة الوضع الأمني، مبيناً أن المسلحين ليس لديهم أخلاق، وأن الدخول في مشادات معهم سيؤدي إڵـى حدوث كارثة.
كما أكد أن الحكومة في حاجة ماسة إڵـى مساعدة الشعب والمسلحين المتعاطفين معها، وأنه لا يوجد بديل للحكومة، وأن تغييرها لن يؤدي إڵـى إصلاح الملف الأمني، لافتاً إڵـى أن الحكومة من الممكن أن تستعين بمجموعة من الخبراء في الملف الأمني، وخاصة أن التدخل الأجنبي في ليبيا [libya] واضح جداً
محللون: الإصلاح في ليبيا يجب أن يكون شاملاً وجذرياً