قضاة الجزائر يعدون بمنع أي تجاوز بانتخابات الرئاسة

العربية نت: وعد القضاة في الجزائر بالالتزام بالحياد والاستقلالية في الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 إبريل المقبل، والحد من أي تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية. وقال رئيس اللجنة القضائية للإشراف على الانتخابات، القاضي، إبراهمي الهامشي، خلال حفل تنصيب أعضاء القضاة، إن "القانون خولنا تولي الإشراف على الانتخابات والتدخل تلقائياً عند معاينة أي خرق لأحكام قانون الانتخابات، ومراقبة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع واستقبال ومعالجة شكاوى المترشحين". وعين الرئيس بوتفليقة، الاثنين الماضي، 362 قاضياً كأعضاء في لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية، بعضهم قضاة في المحكمة العليا. وأضاف: "اللجنة القضائية ستقوم بالتحريات والاستعلامات إزاء أي خرق لقانون الانتخابات، وستتخذ قراراتها فوراً، والاستعانة بالنيابة العامة والشرطة لتنفيذ قراراتها. وهذه هي المرة الأولى التي يشرف فيها القضاة على الانتخابات الرئاسية في البلاد، واعتبر إبراهمي خطوة إشراف القضاة على الانتخابات الرئاسية، ضمانة هامة للمترشحين، مضيفاً: "سنسهر على تسهيل حضور ممثليهم في المراكز والمكاتب الانتخابية، وتسليمهم نسخاً من محاضر الفرز".

شكوك على ضوء تجربة

ودعا إبراهمي القضاة إلى عدم الاستجابة إلى أي ضغوط من أي جهة كانت، والتحلي بسلوك القاضي الوفي لمبادئ العدالة، ودعاهم لتقدير حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذا الاستحقاق الرئاسي، لترسيخ مبادئ الديمقراطية. ورغم إشراف القضاة على الانتخابات، فإن أحزاب المعارضة والمترشحين يشككون في إمكانية أن يمنع ذلك حدوث استغلال السلطة لوسائل الدولة في الترويج لمرشح الأحزاب المشكلة للحكومة، وتزوير في النتائج بناء على تجربة الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية السابقة. وقال رئيس حزب "جيل جديد" والمترشح للانتخابات، جيلالي سفيان، إن "الجهاز القضائي مازال يدار من قبل السلطة بشكل سياسي، ولا يمكن أن ننتظر من قاضٍ يتم تعيينه من قبل الرئيس بوتفليقة بصفته رأس السلطة التنفيذية، أن يرفض تنفيذ أوامر أو تعليمات من قبل السلطة". وقال علي صديقي، المساعد الأول لرئيس "عهد 54" والمرشح للرئاسيات، علي فوزي رباعين، إن "إشراف القضاة على الانتخابات التشريعية لم يمنع حدوث التزوير فيها، ولذلك أشك أن يستطيع القضاة كبح جماح التزوير". وترأس علي صديقي اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في مايو 2012، وأصدرت اللجنة تقريراً بعد إعلان نتائج الانتخابات، أقرت فيه بوجود تزوير وخروقات في الانتخابات.

إضغط هنا لمراجعة التعليمات الخاصة بتعليقات القراء