رئاسة المؤتمر الوطني تستهجن رفض الثني قرار انتخاب معيتيق

(وال): استهجنت رئاسة المؤتمر الوطني العام، أمس الخميس، بيان رئيس الحكومة المؤقتة السابق "عبدالله الثني" الذي أعلن فيه رفضه الامتثال لقرارات المؤتمر بشأن انتخاب رئيس الحكومة الجديدة ومنح الثقة لها وتشكيل لجنة للتسليم والاستلام. وعبرت رئاسة المؤتمر في بيان لها، عن استيائها من هذا التصرف، وأوضحت أن رئيس مجلس الوزراء السابق بموجب كتابه الموجه إلى المؤتمر الوطني بتاريخ 23 ابريل، اعتذر عن قبول تكليفه بتشكيل حكومة وأنه سيستمر كرئيس حكومة تسيير أعمال إلى حين اختيار رئيس جديد للحكومة المؤقتة وقبل المؤتمر اعتذاره. واعتبرت رئاسة المؤتمر أن الامتناع عن التسليم يمثل سابقة شائنة وواقعة غير معهودة وليس له من دلالة سوى التشبث بالسلطة ورفض التداول السلمي لها وهو ما يعد أمر مخالف للإعلان الدستوري الذي اقسم "الثني" اليمين القانونية على احترامه واحترام القوانين والقرارات المنبثقة عنه. وأكد البيان أن مخالفة القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية والتذرع بعدم صحتها أمر غير مقبول ومرفوض منطقا وقانونا باعتبار أن القرارات الصادرة من أعلى سلطة من الدولة تعد واجبة الاحترام من الجميع يبتعين الالتزام بها ما لم يصدر حكم عن القضاء المختص بالغائها أووقف نفاذها. وحذرت رئاسة المؤتمر من أن التصرف المذكور يرتب جرائم قانونية طبقا لقانون العقوبات من بينها اساءة استعمال السلطة التي تستوجب الحكم بالحبس والعزل، فضلا عن المخالفات الإدارية، معتبرة أن كل ما يصدر عن الرئيس المقال وحكومته في الشأن العام يعد باطلا وقانونيا وغير شرعي ويتحمل وزرها وما ينجم عنها من آثار. وأضاف البيان أن الاستناد إلى رسالة النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام لا يفيد باعتبار أن قرارات المؤتمر قرارات مؤسسية تصدر عن اعضائه في جلسة منعقدة بتوفر فيها النصاب القانوني للاجتماع والتصويت ولا يحق لأحد من أعضائه أو من رئاسته وقفها أو تعديلها أوإلغائها. ونبهت رئاسة المؤتمر الوطني العام، أن الامتناع عن التسليم في هذه الظروف من شأنه أن يلقي بظلاله القاتمة على المشهد السياسي المرتبك ويزيد من تعقيد الأمور، وقد يؤدي إلى أمور خطيرة يتعذر تداركها أوالحد من أثارها السيئة، محملة رئيس الحكومة السابق مغبة ما قد ينجم عن ذلك من عواقب وتداعيات.