أزمة الرواتب والنفط تهدد وحدة العراق

شهد إقليم كردستان العراق منذ مطلع العام الحالي أزمة مالية وصلت تداعياتها إلى حد التهديد بالانفصال عن العراق بعد قيام الحكومة الاتحادية بقطع الرواتب عن موظفي الإقليم بسبب خلافات حادة بين الإقليم والمركز على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي وتصدير نفط الإقليم. حكومة كردستان قالت في بيان إنها ستحاول خلال الأشهر المقبلة وبالاعتماد على المبيعات النفطية حل مشكلة الرواتب إلى حد كبير، وإن الحوار والمباحثات السلمية ستستمر لإيجاد حل لمعالجة المشاكل مع الحكومة العراقية، وخاصة مشكلة تصدير النفط. من جهتها تقول النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف إن “هناك تصرفات غير دستورية وغير قانونية وهي قطع رواتب موظفي الإقليم بقرار شخصي من رئيس الوزراء نوري المالكي، وليس بقرار من مجلس الوزراء العراقي، مما أدى إلى حدوث وضع غير مريح داخل الإقليم لأن المواطنين باتوا يقارنون بين الحكومة الحالية وحكومة النظام السابق، وهي سابقة خطيرة في تاريخ العراق الجديد ما بعد 2003″.