عبد العزيز: يثني على الدور الجزائري في حل المشاكل الليبية

ليبيا المستقبل – وكالات: أشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي محمد عبد العزيز بالدور "المحوري" للجزائر في حل المشاكل الليبية، قائلا: لا شك لديّ في ان الجزائر ستلعب دورا اساسيا في إطار النقاشات المتواصلة لإيجاد حلول للأزمة الليبية لاسيما وأن بلاده -كما أضاف- مقبلة على إنتخابات برلمانية في 25 جوان القادم، والتي ينتظر أن تتم سريعا لتكون موازية مع عمل هيئة الدستور الذي من شأنه أن يحدد المسار الديمقراطي في البلاد.وفي هذا السياق، اعتبر الوزير أول امس، خلال اللقاء التشاوري بين دول الجوار الذي انعقد على هامش الندوة الوزارية الـ17 لدول عدم الانحياز بالجزائر العاصمة، والذي تناول ملف الأزمة في المنطقة، الإجتماع بمثابة رسالة سياسية قوية للنخب ولكل القوى السياسية للإعداد للمصالحة الوطنية وحل الأزمة الليبية، مؤكدا أنه يعوّل في هذا المسار على الدعم الداخلي من قبل كل القوى السياسية في البلاد، إلى جانب تعاون دول الجوار وكذا الدول الأجنبية.

وشدد الوزير على أن مكافحة الأرهاب الذي أضحى تهديدا اقليميا ودوليا يمس بدول الجوار والمنطقة ككل، داعيا إلى تضافر الجهود لوضع منهجية واستراتيجية اشمل لاستئصاله من كل دولة على حدة، مضيفا أن مسؤولية التعاون الأمني اليوم هي مسؤولية مشتركة بين كل الدول لتنفيذ استراتيجية أمنية على المستوى المغاربي والإفريقي. وأكد وزير الشؤون الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة خلال لقائه بنظيره الموريتاني أول أمس، في إطار الندوة الوزارية الـ 17 لدول عدم الانحياز بخصوص الأزمة في ليبيا، أن هذه الأخيرة تحتاج لدعم دول الجوار لها من خلال السماح لها بحل مشاكلها دون تدخل اجنبي، داعيا الى ضرورة تشجيع هذه البلدان على ‘’العمل بشكل محالف’’، موضحا أن الاقصاء أمر سيئ يؤدي الى الاحباط والغضب وبالتالي الى المعارضة’’. كما أفاد الوزير بأن الجزائر تهتم بما يجري في هذا البلد الجار وأن السلطات الجزائرية ‘تتعامل مع سلطات ليبيا، مشيرا إلى أن ليبيا هي حاليا على رأس انشغالاتنا الاقليمية، قائلا: إن الجزائر تسهر على أن لا تستعمل حدودها الوطنية بأي شكل من الأشكال لزعزعة استقرار بلد شقيق ايا كان وبوجه أخص ليبيا الشقيقة. من جهتهم، أكد وزراء خارجية دول الجوار لدولة ليبيا المجتمعين خلال ندوة دول عدم الانحياز على دعم دولهم لكل الجهود والمساعي والمبادرات الليبية من أجل إرساء الحوار الوطني وتحقيق العدالة الانتقالية، مبرزين رفضهم لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية.