نزاع معيتيق وسلفه الثني إلى ساحات المحاكم

(الجزيرة.نت) خالد المهير – طرابلس: دخلت أكبر أزمة سياسية ودستورية في ليبيا بين رئيس الحكومة الجديد أحمد معيتيق ونظيره عبد الله الثني منعطفا جديد، وذلك بعد استلام الأول مقاليد السلطة بدعم قوات درع الوسطى في وقت سابق، ورفض الأخير التسليم قبل صدور الحكم في الطعن الدستوري أمام المحكمة العليا صباح اليوم الخميس. ويستند كل طرف في الأزمة الليبية الراهنة إلى أدلة وقوانين وتشريعات تدعم مواقفه، وهذا ما دعا الثني الثلاثاء إلى رفضه تسليم منصب رئيس الحكومة إلى معيتيق واستمرار عمله في تسيير شؤون البلاد. معيتيق ينطلق هو الآخر في عمله من تشريعات وقوانين منح الثقة لحكومته في إحدى جلسات المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابقة بـ 84 صوتا من أصل 96 نائبا حضروا الجلسة. يذكر أن تراشقا إعلاميا بين عز الدين العوامي النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام والنائب الثاني صالح المخزوم حول من هو الشرعي معيتيق أم الثني؟ لكن الثاني ألمح إلى أن معيتيق سيبقى لخمسة أشهر قادمة بعد انتخاب البرلمان القادم يوم 25 يونيو/حزيران الجاري.

مزايدات سياسية

المؤتمر الوطني العام يواجه تصعيدا في الشارع يطالب برحيله

ودافع رئيس لجنة التشريعات القانونية والدستورية في المؤتمر الوطني العام عمر بوليفة بشدة عن إجراءاتهم القانونية والدستورية أثناء تكليف حكومة معيتيق، مؤكدا أن الثني رفض التسليم لمعيتيق، بل واختفى ولم يعد يقابل لجنة التسليم والاستلام، مؤكدا أنه لم يعد أمامهم سوى تمكين حكومة معيتيق من استلام مقاليد السلطة. بوليفة في رده على منتقدي إجراءاتهم، أكد أن القضاء وحده من يقول إن تنصيب معيتيق غير قانوني، قائلا إنه لا يجوز لرئيس الوزراء الثني الطعن في قرارات البرلمان، معتبرا الحديث عن الشرعي وغير الشرعي "مزايدات سياسية" لا علاقة لها بالقانون. وقال بوليفة إن الثني لم يعترف بالإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/آب 2011 الذي أقسم على احترامه. وتذكّر بوليفة أثناء حديثه للجزيرة نت مشهد رئيس وزراء ساحل العاج لوران غاغبو بملابسه الداخلية عندما أخرجته القوات الفرنسية عام 2000 وأجبرته على تسليم السلطة، داعيا الثني إلى احترام الدستور والتداول السلمي، مشيرا إلى تكليف الثني بـ42 صوتا من أصوات أعضاء المؤتمر الوطني المائتين.

تكليف باطل

وبخلاف رأي بوليفة، اعتبر عضو المؤتمر الوطني العام الشريف الوافي أن الثني هو رئيس الوزراء الشرعي حتى الآن، وأن انتخاب معيتيق "باطل". ويتزعم الوافي كتلة برلمانية اسمها "94" التي تعارض معيتيق بقوة، وتهدد بالاستقالة الجماعية من المؤتمر الوطني العام بعدما أصبح مؤتمر "عصابات" على حد تعبيره. الشريف الوافي أكد متحدثا للجزيرة نت أنهم في انتظار حكم المحكمة العليا بمدى دستورية تكليف معيتيق وحكومته، مؤكدا أن "معيتيق ورئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين سارعوا إلى استلام مقرات رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس قبل

تحرك خليفة حفتر العسكري زاد من تعقيد الأزمة السياسية في ليبيا

إعلان النطق بالحكم. وقال إنه من المنادين بالاستقالة الجماعية وترك الشعب الليبي يتصرف حيال تصرفات بوسهمين، مستغربا "انشغال معيتيق بالسلطة لحظة تساقط الأرواح بالعشرات في بنغازي شرقي ليبيا قبل يوم واحد". ويقف على مسافة واحدة بين آراء بوليفة والوافي عضو المؤتمر الوطني العام عبد المنعم اليسير الذي يقول للجزيرة نت إنه لا يتوقع نجاح معيتيق في مهامه، وهو يأتي وسط معارضة شديدة ومشاحنات سياسية ونزاع دستوري، مؤكدا أنه كان على المؤتمر الوطني "عدم إضافة أزمة جديدة إلى المشهد الليبي المتأزم". ورجح اليسير تصاعد الأزمة سواء قضت المحكمة بعدم دستورية منح الثقة لحكومة معيتيق أو العكس.

أزمة سياسية

ويقول رئيس حزب التحالف الوطني إبراهيم عميش في حديث للجزيرة نت إن معركتهم لم تنته، متهما أطرافا سياسية بالوقوف وراء معيتيق خلال هذا الشهر لاعتماد الميزانية العامة المقدرة بـ59 مليار دينار (الدولار يساوي 1.30 دينار). الخبير في القانون الدستوري عبد السلام بوشقمة أكد للجزيرة نت أن الأزمة بليبيا دستورية، لكن السياسيين يودون تحويلها إلى أزمة سياسية. أما المحلل السياسي إبراهيم المقصبي فرجح تصعيد أزمة الحكومة بين الأطراف المتنازعة تحت قبة البرلمان، مؤكدا للجزيرة نت أن تيار الإسلام السياسي سيذهب بالأزمة إلى نهايتها، وهو تيار يقول المقصبي إنه يدعم معيتيق بقوة، في حين يقف التيار الليبرالي وكل من هو خاسر في العملية السياسية وراء الثني. المقصبي وصف الأزمة بأنها في مرحلة "كسر العظم" وأنها انعكاس لما هو واقع على الأرض، مؤكدا في ختام حديثه أن رأس خيط حل أزمة ليبيا في إيجاد رؤية جديدة لقانون العزل السياسي.

إضغط هنا لمراجعة التعليمات الخاصة بتعليقات القراء