10 مقالات مثيرة للجدل في قانون تنظيم الصحافة ووسائل الإعلام .. تعرف عليه

ستناقش لجنة الإعلام والثقافة برئاسة النائب أسامة هيكل اليوم مشروع قانون تنظيم الصحافة ووسائل الإعلام الذي قدمته الحكومة .

"يوم السابع" يسلط الضوء على المواد الأكثر إثارة للجدل في القانون:

1 - قرر منظمو المهنة تعريف المؤسسة الصحفية في المادة الأولى من مشروع القانون، وفقا لمشروع الحكومة، ينص على أنه الوحيد وهي مؤسسة تضم 750 صحفيا وما لا يقل عن 000 5 من العمال والإداريين. موقف الهيئة الوطنية للصحافة.

ووافقت هيئة الصحافة على هذا الحكم، لكنها أضافت كلمة "في حالة الضرورة، التي تقتضي العكس، تصدر هيئة الصحافة الوطنية قرارا معقولا". واستبعد المجلس الأعلى للإعلام وكالة الصحافة من الشرق الأوسط من هذا النص. ]

3- شدد المجلس الأعلى للإعلام على ضرورة النص في المادة التاسعة من القانون على أن للمراسل الحق في الحصول على رد على المعلومات المطلوبة إلزامه بالإعلان وقانون الحرية وتعميم المعلومات.

ويدعي البعض أن الجمعية العامة لها دور إشرافي في الصحف لا يمكن إلغاؤها، ويقترح تغيير عدد المعينين إلى 12 في النص المقدم من الحكومة ليصبح 15 عضوا تختارهم الوكالة الوطنية إطلاق. بما في ذلك 10 من موظفي المؤسسة و 5 من ذوي الخبرة، وطلب من مجموعة الصحافة أن تكون أكثر أعضاء الجمعية العامة للشركات المساهمة في وسائل الإعلام.

5- اقترحت الهيئة الوطنية للصحافة تغيير تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للصحافة بقرار من اللجنة الوطنية للصحافة من 13 عضوا بدلا من 11 في النص الأصلي.

تنص توصية مجلس اإلدارة على أنه ال يجوز تعيين رئيس مجلس اإلدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ألكثر من جلستين متتاليتين بدال من أعضاء مجلس المحافظين فقط دون ذكر رئيس المجلس في النص الذي قدمته الحكومة. .

7- وينص المجلس الأعلى على أن له الحق في اختيار زعماء الصحف الوطنية ويعطي الحق لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لدعوة أجهزة مكاتب الأجهزة الثلاث والصحف إلى إرسال ميزانيته. ]

8 - وينص مجلس الإعلام على ضرورة أن تتشاور اللجنة الوطنية للصحافة مع المجلس إذا رغبت في إقالة الرئيس أو رئيس تحرير صحيفة وطنية.

9- وتنص مقترحات اللجنة الوطنية للصحافة على عدم حبس الصحفيين والإعلاميين في الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف والتمييز بين المواطنين في نفس الوقت. أو التحقيق أو المقاضاة. وينص القانون الحكومي على أنه لا يسمح بالسجن أو الإفراج بكفالة عن الجرائم المرتكبة عن طريق النشر أو الدعاية، باستثناء الجرائم المتصلة بالتحريض على العنف، والتمييز بين المواطنين أو للطعن في الأعراض.

10 - زيادة سن التقاعد إلى 65 سنة ونص القانون الحكومي إلى ستين عاما ويمكن تمديده إلى خمسة وستين عاما بقرار من هيئة الصحافة الوطنية، تقترح اللجنة الوطنية للصحافة مواصلة الخدمة حتى سن الخامسة والستين. كان عضوا في الاتحاد المعني لمدة 20 عاما، أو اتخذ إجراء تأديبي من قبل النقابة في السنوات الثلاث الماضية

المادة 74 فيما يتعلق بحق المؤسسات الوطنية في تأسيس الشركات للقيام بأنشطة اقتصادية أو استثمار، طلب مجلس الإعلام إضافة النص: مفيدة اقتصاديا تساهم فيها المؤسسات بنسبة مئوية من رأس المال لصالح أرباحها. الجديد . "

وقد نص مجلس الإعلام على ضرورة أن يكون لوسائل الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحق في تصفية أي نشاط اقتصادي أو استثماري يصعب إصلاحه و 5٪ من صافي الأرباح السنوية للمؤسسات الوطنية. إطلاق.