منظومة ديوان المحاسبة الليبى
معلومات الديوان
التعريف
ويعد الديوان الليبي الهيئة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في ليبيا. وهي هيئة مهنية مستقلة ومحايدة ذات شخصية قانونية وسلطة مالية مستقلة. وهي مرتبطة مباشرة بالسلطة التشريعية وهي عضو في المنظمات الدولية والأفريقية والعربية في الأجهزة العليا للرقابة المالية.
الأهداف
ويهدف الجهاز الأعلى للرقابة المالية، بموجب القانون رقم 19 لسنة 2013 وتعديلاته، إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة والتحقق من استخدامه السليم وكيفية التصرف فيه من خلال فحص ومراجعة وتقييم أداء جميع الكيانات الخاضعة سيطرتها.
- التحقق من مالءمة نظم الرقابة الداخلية واإللكترونية، وسلامة املعامالت املالية، والقيود احملاسبية، والتقارير املالية وفقا للتشريعات النافذة.
- بيان أوجه القصور وأوجه القصور في القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها.
- اإلفصاح عن المخالفات المالية في الكيانات الخاضعة لسيطره.
- تقييم أداء الكيانات الخاضعة لسيطرتها والتحقق من كفاءة وكفاءة وفعالية استخدام الموارد.
وقد فوض القانون اختصاص الرقابة المالية والقانونية من خلال فحص وتدقيق الحسابات المالية والعمليات الفنية الأخرى للجهات الخاضعة لسيطرتها وضمان تطبيق القوانين والقرارات المالية واللوائح المتعلقة بالوحدة قيد المراجعة أو استعراض، بالإضافة إلى وظائف وقائية أخرى لحماية الأموال العامة. وهو ما يحول دون تحصيل الإيرادات العامة واكتشاف أي قصور أو تأخير في تحصيلها أو يحول دون حدوث أي مخالفات أو مخالفات في الصرف، ويمنع التصرف في حسابات الكيانات الخاضعة لسيطرته إذا ثبت أن هناك إجراءات وقد اعتمد الديوان الليبي كفاءة الرقابة على الأداء المالي التي أوصت بها المعايير الدولية بالإضافة إلى الرقابة القانونية ومراقبة الامتثال، وقد تم ذلك وفقا للقانون. ويستند التخصص إلى تشخيص حالة المؤسسة ومقارنة النتائج مع الأهداف والإمكانيات للوصول إلى تقييم الكفاءة والفعالية والاقتصاد في إدارة المؤسسة واستخدام الأموال العامة.
وينص القانون أيضا على ضرورة مراعاة ملاحظات وتوصيات الجهاز الأعلى للرقابة المالية في إصلاح أوجه القصور وأوجه القصور في إدارة الأموال العامة. في حالة تصديق الملاحظة والاستعراض على حالة سوء الإدارة أو الإهمال مما يؤدي إلى إهدار الأموال العامة أو المخالفات المالية أو المخالفات الجنائية، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.
الخلق والتاريخ
أصول المحكمة والتسلسل التاريخي للتشريعات التي تنظم عملها
وقد تم تأسيس الديوان الليبي للمرة الأولى بموجب القانون رقم 31 لسنة 1955. وقد مر بمرور سنه بتغييرات تشريعية مختلفة ناجمة عن التغيرات الهيكلية والتغيرات في نظم الحوكمة وتوجهاتها مما أدى إلى تغيير أهدافها واختصاصاتها والتبعيات وفقا للحالة.
عهد عهد الملكية من 1952 إلى 1969
- تم تأسيس الديوان الليبي بموجب القانون رقم (31) لسنة 1955.
- وعلى القانون رقم (22) لسنة 1962 بتعديل القانون رقم (31) لسنة 1955.
- صدر مرسوم ملكي لتنظيم ديوان المحاسبة بموجب القانون رقم 22 لسنة 1966.
عصر حكم النظام السابق من 1969 إلى 2011
- تم تعديل قانون محكمة المراجعة بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
- تكامل مكتب مراقبة الحسابات والرقابة الإدارية ونظام المتابعة في جهاز واحد تحت اسم هيئة متابعة الشعب بموجب القانون رقم 16 لسنة 19866.
- إلغاء الجهاز الشعبي للمتابعة وإنشاء جهاز التفتيش والرقابة العامة بموجب القانون رقم (11) لسنة 1996.
- تعديل قانون هيئة التفتيش والاشراف الشعبية بموجب القانون رقم 30 لسنة 2000.
- إلغاء اندماج الأجهزة الرقابية بموجب القانون رقم (13) لسنة 2003 في تحديد بعض الأحكام المتعلقة بالتفتيش والرقابة الشعبية، حيث تم تقسيم السلطات الإشرافية بين الرقابة المالية والفنية والتفتيش والرقابة العامة.
- إلغاء الرقابة المالية والتقنية ونقل صلاحيات مراجعة العقود والمدفوعات والتحقيقات إلى التفتيش والرقابة على الشعب وبقية صلاحياته لهيئة المراجعة المالية التي أنشأها مؤتمر الشعب العام رقم 5 لعام 2006
http://audit.gov.ly/home/salary.php
التعريف
ويعد الديوان الليبي الهيئة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في ليبيا. وهي هيئة مهنية مستقلة ومحايدة ذات شخصية قانونية وسلطة مالية مستقلة. وهي مرتبطة مباشرة بالسلطة التشريعية وهي عضو في المنظمات الدولية والأفريقية والعربية في الأجهزة العليا للرقابة المالية.
ديوان المحاسبة الليبى -منظومة ديولن المحاسبة الليبى - منتظومة ديوان المحاسبة 2017 - ديوان المحاسبة الليبى المرتبات - ديوان المحاسبة الليبى البيضاء
الأهداف
ويهدف الجهاز الأعلى للرقابة المالية، بموجب القانون رقم 19 لسنة 2013 وتعديلاته، إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة والتحقق من استخدامه السليم وكيفية التصرف فيه من خلال فحص ومراجعة وتقييم أداء جميع الكيانات الخاضعة سيطرتها.
- التحقق من مالءمة نظم الرقابة الداخلية واإللكترونية، وسلامة املعامالت املالية، والقيود احملاسبية، والتقارير املالية وفقا للتشريعات النافذة.
- بيان أوجه القصور وأوجه القصور في القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها.
- اإلفصاح عن المخالفات المالية في الكيانات الخاضعة لسيطره.
- تقييم أداء الكيانات الخاضعة لسيطرتها والتحقق من كفاءة وكفاءة وفعالية استخدام الموارد.
ديوان المحاسبة الليبى -منظومة ديولن المحاسبة الليبى - منتظومة ديوان المحاسبة 2017 - ديوان المحاسبة الليبى المرتبات - ديوان المحاسبة الليبى البيضاء
التخصصاتوقد فوض القانون اختصاص الرقابة المالية والقانونية من خلال فحص وتدقيق الحسابات المالية والعمليات الفنية الأخرى للجهات الخاضعة لسيطرتها وضمان تطبيق القوانين والقرارات المالية واللوائح المتعلقة بالوحدة قيد المراجعة أو استعراض، بالإضافة إلى وظائف وقائية أخرى لحماية الأموال العامة. وهو ما يحول دون تحصيل الإيرادات العامة واكتشاف أي قصور أو تأخير في تحصيلها أو يحول دون حدوث أي مخالفات أو مخالفات في الصرف، ويمنع التصرف في حسابات الكيانات الخاضعة لسيطرته إذا ثبت أن هناك إجراءات وقد اعتمد الديوان الليبي كفاءة الرقابة على الأداء المالي التي أوصت بها المعايير الدولية بالإضافة إلى الرقابة القانونية ومراقبة الامتثال، وقد تم ذلك وفقا للقانون. ويستند التخصص إلى تشخيص حالة المؤسسة ومقارنة النتائج مع الأهداف والإمكانيات للوصول إلى تقييم الكفاءة والفعالية والاقتصاد في إدارة المؤسسة واستخدام الأموال العامة.
وينص القانون أيضا على ضرورة مراعاة ملاحظات وتوصيات الجهاز الأعلى للرقابة المالية في إصلاح أوجه القصور وأوجه القصور في إدارة الأموال العامة. في حالة تصديق الملاحظة والاستعراض على حالة سوء الإدارة أو الإهمال مما يؤدي إلى إهدار الأموال العامة أو المخالفات المالية أو المخالفات الجنائية، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.
ديوان المحاسبة الليبى -منظومة ديولن المحاسبة الليبى - منتظومة ديوان المحاسبة 2017 - ديوان المحاسبة الليبى المرتبات - ديوان المحاسبة الليبى البيضاء
الخلق والتاريخ
أصول المحكمة والتسلسل التاريخي للتشريعات التي تنظم عملها
وقد تم تأسيس الديوان الليبي للمرة الأولى بموجب القانون رقم 31 لسنة 1955. وقد مر بمرور سنه بتغييرات تشريعية مختلفة ناجمة عن التغيرات الهيكلية والتغيرات في نظم الحوكمة وتوجهاتها مما أدى إلى تغيير أهدافها واختصاصاتها والتبعيات وفقا للحالة.
عهد عهد الملكية من 1952 إلى 1969
- تم تأسيس الديوان الليبي بموجب القانون رقم (31) لسنة 1955.
- وعلى القانون رقم (22) لسنة 1962 بتعديل القانون رقم (31) لسنة 1955.
- صدر مرسوم ملكي لتنظيم ديوان المحاسبة بموجب القانون رقم 22 لسنة 1966.
عصر حكم النظام السابق من 1969 إلى 2011
- تم تعديل قانون محكمة المراجعة بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
- تكامل مكتب مراقبة الحسابات والرقابة الإدارية ونظام المتابعة في جهاز واحد تحت اسم هيئة متابعة الشعب بموجب القانون رقم 16 لسنة 19866.
- إلغاء الجهاز الشعبي للمتابعة وإنشاء جهاز التفتيش والرقابة العامة بموجب القانون رقم (11) لسنة 1996.
- تعديل قانون هيئة التفتيش والاشراف الشعبية بموجب القانون رقم 30 لسنة 2000.
- إلغاء اندماج الأجهزة الرقابية بموجب القانون رقم (13) لسنة 2003 في تحديد بعض الأحكام المتعلقة بالتفتيش والرقابة الشعبية، حيث تم تقسيم السلطات الإشرافية بين الرقابة المالية والفنية والتفتيش والرقابة العامة.
- إلغاء الرقابة المالية والتقنية ونقل صلاحيات مراجعة العقود والمدفوعات والتحقيقات إلى التفتيش والرقابة على الشعب وبقية صلاحياته لهيئة المراجعة المالية التي أنشأها مؤتمر الشعب العام رقم 5 لعام 2006
http://audit.gov.ly/home/salary.php
